الرياضية – هاني براهمي
قرر ممثلو 14 ناديا رفض استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي كانت مقررة يومي 5 و 6 فيفري الجاري، بعد اجتماعهم بأحد نزل العاصمة واصدارهم لعريضة تحمل إمضاء رئيس كل ناد أو من يمثله حيث طالبوا فيها بالحصول على منحهم المتخلدة بذمة وزارة شؤون الشباب والرياضة التي هم في حاجة ماسة لها خاصة بعد تلقيهم اشعارا جديدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطالبهم بخلاص ديونهم لديه، في فترة تمر فيها هذه الأندية بصعوبات مالية كبرى منذ سنين، وزادها شح المداخيل تعقيدا.
الوزارة من جهتها وضحت الأمر في تصريح رسمي للوزير كمال دقيش الذي أشار الى أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه الأندية في وقت سابق وأنها قد حاولت ايجاد أرضية للصلح بين الصندوق والأندية في اجتماع عقدته بحضور جميع الأطراف يوم 14 ديسمبر الماضي وتم الاتفاق فيه على جدولة الديون وهو ما وافقت عنه النوادي آنذاك لكنها فاجأت الجميع بهذا التحرك التصعيدي قبل أيام قليلة من موعد عودة النشاط بشكل رسمي.
وبين شق يؤكد أن مطالب الأندية مشروعة خاصة في خضم أزمتها المالية وشق آخر يرى أن قرار ممثلي الأندية كان مخططا له بإيعاز من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء في اطار مناورة جديدة ضد هياكل الدولة بشكل عام ووزارة الرياضة بشكل خاص، تبقى المشكلة عائقا أمام عودة نشاط البطولة.
الأندية وضعت نفسها في مأزق
ويبقى السؤال المطروح في هذه الوضعية الشائكة، هل أن الأندية تدافع عن حقوقها وتحظى بمشروعية لمطالبها أم أنها مجرد بيادق في يد رئيس الجامعة لضرب هياكل الدولة.
سؤال تجيب عنه وزيرة الرياضة السابقة ماجدولين الشارني في حديثها مع الرياضية اذ تؤكد فيه أن هذا الإشكال ليس وليد الأمس بل انه مطروح منذ أكثر من خمس سنوات وأن الأندية كانت تجلس إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة وتوافق على جدولة ديونها وتلتزم بتسديدها حسب ما نصت عليه الاتفاقات السابقة لكنها كانت في كل مرة تتراجع وتلوح بإيقاف النشاط وهو نفس الأمر الذي حدث في هذه الحالة، حسب الوزيرة السابقة.
وتقول الوزيرة السابقة ان القانون يجب أن يطبق على الجميع وأن الإشكال متجدد لأن الهيكل الجامعي لم يحرك ساكنا في هذا الموضوع منذ أن طفا على السطح واكتفى بالصمت في حين أنه يجب على كل هيكل أن يتحمل مسؤولية منظوريه ويحترم الهيكل الآخر المشرف إليه.
ويقول المحامي فتحي المولدي ان هذا يسمى تمردا على القانون من قبل الأندية باعتبار أن القانون يفرض عليها خلاص ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان حقوق اللاعبين بدرجة أولى وللمساواة بين الجمعيات والأشخاص الطبيعيين أمام هذه المؤسسة مما يجعل من ضرورة دفعها لهذه المبالغ مسألة بديهية، وأن الأندية اتخذت هذا القرار أملا في الحصول على عفو من دفع الأداءات وهو أمر لا يستقيم باعتبار أن النوادي “فالسة”.
واضاف المولدي أن الأندية تحصل على المنح من وزارة الرياضة، والمبالغ التي يطالب بها الصندوق ستذهب مباشرة الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي بدورها ستنفذ عقلة على أموال الأندية في صورة تحويلها من وزارة الشباب والرياضة وهو ما يجعلنا اليوم في دوامة لا نهاية لها، ولكن الجامعة أيضا بدت وكأنها تنتظر هذا القرار من الأندية لتأجيل عودة البطولة وكل طرف يرمي اللوم على الطرف الآخر وهو ما يجعل الخاسر الأول من هذه المشاكل الجمهور التونسي، مشيرا في نهاية حديثه إلى أن تطبيق القانون في تونس اليوم أصبح يمثل مشكلة عميقة وعدم تطبيقه اشكالا أعمق.
مطالب مشروعة لكن..
ويقول الزميل الصحفي وليد قرفالة في حديثه للرياضية ان الاندية رفضت استئناف نشاط البطولة بسبب ان المبالغ التي طلبها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من كل ناد ضخمة جدا وأنها لا تستطيع توفيرها كاملة أو حتى جزءا منها خاصة وأنها تعيش حالة من “الإفلاس المدقع” بسبب انعدام مداخيل النقل التلفزي والحضور الجماهيري في الملاعب وغيرها من الصعوبات المالية.
قرفالة استبعد أن تكون وزارة الشباب والرياضة طرفا في هذا الشد والجذب بين بقية الأطراف، معيبا على الأندية قيامها بانتدابات كثيرة في كل فترة انتقالات رغم أنها وضعها المادي لا يسمح بذلك، كما قال محدثنا ان الوزارة حاولت تقريب وجهات النظر بين الصندوق والنوادي، وأن الجامعة ليس لها أي مصلحة مما حصل بما أن ضغط الرزنامة المرتبطة بالمشاركات الافريقية للأندية والتزامات المنتخب، سيجعل المكتب الجامعي في ورطة عند كل تأخير أو تأجيل للمباريات لأي سبب كان وبذلك فإن من غير الممكن على أرض الواقع أن تورط الجامعة نفسها في مثل هاته المشاكل.
ونفى رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم أمين موقو أن تكون للجامعة أي يد في هذا الأمر ولو كانت قد حرضت الأندية لما أعلنت عن تعييينات الجولة الأولى ايابا من الرابطة المحترفة الأولى، وأن المكتب الجامعي بدوره يعيش تحت ضغط الروزنامة المكتظة بالتزامات الأندية والمنتخب وتحاول انهاء الموسم في موعده المحدد، مؤكدا في ذات الصدد أن مطالب الأندية مشروعة ويجب الانصات إليها والتفاعل معها ايجابيا بحل الاشكال في أقرب الأوقات..
ويقول موقو في حديثنا معه أن الجامعة التونسية لكرة القدم تسعى للاستماع لطلباتهم وايجاد حلول عاجلة للأندية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو أمر ستفعّله للمحافظة على المسابقات المحلية وضمان سيرها في أفضل الظروف راجيا أن يكون التجاوب سريعا من المعنيين بالأمر.
الجريء دفع الأندية لرفض استئناف النشاط
لكن في المقابل يوجد رأي آخر يعتبر أن وديع الجريء هو من يقف وراء هذا الإشكال وهو رأي يعبر عنه رئيس الهلال الشابي، توفيق المكشر الذي يقول للرياضية ان أزمة الأندية تتمثل في محدودية مواردها المالية خاصة أنها لم تستفد هذا الموسم من عائدات النقل التلفزي بالإضافة إلى غياب الجماهير عن الملاعب وصعوبة اقناع المستشهرين نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ككل وهو ما يجعله مساندا لها من حيث معاناتها ماديا لكن الإجتماع الذي انعقد بين ممثلي الأندية تقرر بتعليمات من وديع الجريء وأن الأندية ان أرادت برمجة الاجتماع لكانت قد بعثت مراسلات رسمية لكل الرؤساء قبل فترة من تاريخ انعقاده.
كما أضاف المكشر أن رئيس الجامعة هو من أعاد ودادية رؤساء الأندية للواجهة لاستعمالها كغطاء لهذا الاجتماع والقرار الذي أسفر عنه، وأن رئيس الجامعة قد وعد الأندية التي أمضت عل العريضة بتحويل مبالغ مالية لفائدتها بعد عودته من الكامرون مباشرة وأن هذه الخطوة ككل كانت بتخطيط من الجريء لضرب الوزارة رغم أن هذه الأخيرة قد منحت كل ناد مبلغ 100 ألف دينار في أواخر شهر ديسمبر الفارط.