برّأ القضاء السويسري رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، في قضية احتيال قضت على مسيرتهما الإدارية.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو بسجن بلاتر (86 عاماً) وبلاتيني (67 عاماً) سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي (فيفا) بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر.
وتكمن جوهر القضية في مبلغ مليوني دولار، قدمه الفيفا إلى بلاتيني مقابل الخدمات الاستشارية التي أذن بها بلاتر في يناير 2011. ويزعم المدعون السويسريون أن هذا المبلغ “تم بدون أساس قانوني” و “أثرى بلاتيني بشكل غير قانوني”.
ذلك المبلغ هو أساس القضية، وهو الذي سيستند عليه لبناء قضية تدين الاثنين، وربما تتشعب لاتهامات أخرى.
ونفى بلاتر المتهم بالاحتيال والاختلاس وتزوير وثائق حساسة، الاتهامات. كما يفعل بلاتيني، المتهم بالاحتيال والتواطؤ في الاختلاس.
وتأتي المحاكمة تتويجا لقضية بدأت في عام 2015 عندما فتح المدعون السويسريون إجراءات جنائية ضد بلاتر قبل مداهمة الشرطة لمقر الفيفا في زيورخ.
وأدى ذلك إلى تنحي بلاتر عن منصبه كرئيس للفيفا بعد أيام فقط من فوزه في الانتخابات الخامسة، وإنهاء حملة بلاتيني لخلافة معلمه السابق. وتم إيقافهما في وقت لاحق وتم منعهم من المشاركة رسميا في أي اتحاد مرتبط بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا.
وبينما أدى تحقيق أوسع أجرته السلطات في الولايات المتحدة إلى اعتقال وإدانة العديد من المديرين التنفيذيين في الفيفا بتهم تشمل الابتزاز والاحتيال وغسيل الأموال، فهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بلاتر أو بلاتيني اتهامات جنائية.
ويتهم بلاتيني المدعين السويسريين بالتواطؤ مع رئيس الفيفا الحالي، جياني إنفانتينو، و “بلا هوادة في الرغبة في توريط بلا داع في قضية تم فيها الاعتراف بحسن نيتي بالكامل”. وكما قال محاميه دومينيك نلين: “نحن على ثقة من أن نتيجة المحاكمة ستثبت حسن نية السيد ميشال بلاتيني في هذه القضية، والتي تم اختلاقها لإزالته من رئاسة الفيفا”.
وسيتم مراجعة الحجج والاتهامات في 11 يوما دراماتيكية من المحاكمة التي تعد بأن تكون واحدة من أكثر الأحداث شهرة في تاريخ كرة القدم “البيروقراطي”.