قال شكري حمدة مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ان كل الجامعات الرياضية بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم ستكون مدعوة لتحوير قوانينها الاساسية واعادة انتخباب مكاتبها التنفيذية بمجرد صدور قانون الهياكل الرياضية الذي تم اعداده بعد التشاور مع عدة اطراف ذات العلاقة.
واضاف انه سيتم تمكين الجامعات الرياضية الوطنية من مهلة لا تتعدى ستة اشهر لادخال التنقيحات اللازمة على قوانينها حتى تكون منسجمة مع مقتضيات القانون الجديد للهياكل الرياضية.
واوضح حمدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان صدور القانون الجديد سيجعل كل المكاتب الجامعية معنية بعقد جلسات انتخابية وفق ما تحدده البنود التي تضبط مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير الجامعات والهياكل لرياضية ومنها العميلة الانتخابية وما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات المكاتب الجامعية مشيرا الى ان بعض القوانين الانتحابية السارية حاليا لبعض الجامعات تم فيها اعتماد بنود اقصائية بل ان بعضها “تم اعداده على المقاس وحسب الطلب” مشددا على ان الاصل في التشريع للترشح للمكاتب الجامعية هو الحرية وليس الاقصاء وان بعض البنود الممكن ادراجها في شروط الترشح يجب ان تكون منطقية وقانونية.
وتبعا لذلك فان المكتب الجامعي لكرة القدم الذي سيتم انتخابه يوم 9 مارس المقبل سيكون مدعوا لاتخاد التدابير الاجرائية اللازمة لتاهيل البنود القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية وعقد جلسة انتخابية في غضون 6 اشهر من موعد صدور القانون الجديد للهياكل الرياضية حسب شروط انتخابية منقحة وفق ما ينص عليه قانون الهياكل الرياضية .
واوضح الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ان قانون الهياكل الرياضية جاهز بعد ان عرف بعض “التنقيحات الطفيفة ” وسيتم عرضه ضمن مسار قانوني بداية بمجلس وزاري الى مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه ثم اعتماده رسميا متوقعا صدوره في اقرب الاجال .