قالت اذاعة موزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّى إعلام الرئيس السابق ء بقرار التمديد في إيقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر إضافية.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وديع الجري وذلك من أجل تهم تتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليه والمشاركة في ذلك.
كما وجب التذكير بأنّ الجري محال على أنظار الدائرة الجنائية بحالة إيقاف على ذمة قضية ثانية منشورة في حقه.