الرّياضية – أميمة الجبالي
عقد يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022 ندوة صحفية بدار الجامعات الرياضية , وتضمنت الندوة ثلاثة محاور أساسية و هي عرض تفاصيل التعاقد مع شركة الألعاب الإيطالية “سيزال” و الرد على الإنتقادات و الإتهامات “بالتطبيع” و التطرق لواقع القطاع.
ماهي تفاصيل التعاقد مع شركة “سيزال” الإيطالية ؟
فازت شركة الألعاب الإيطالية “سيزال” في أوت 2022 بطلب العروض الذي أعلنته البرومسبور في 2019 وتُقدر المداخيل من صفقة التعاقد مع “سيزال” ب800 مليار في العشر سنوات القادمة ويمكن أن تصل الى 1000 مليار لأن السنوات الأولى لعقد اللُزمة ستكون أقل من المبالغ الأخرى لأن المشروع سينطلق تدريجيا بالتالي فإن المداخيل قابلة للتطور .
ويقدر الحد الأدنى المضمون من المداخيل ب600 مليار كما ترتبط المداخيل بدرجة تدخّل الدولة في تنظيم هذا السوق لتصبح السوق شرعية مما سيطور المداخيل بصفة آلية و حُددت مدة العقد بعشر سنوات.
كذلك انطلقنا -منذ فتح المجال في 2019 لإقامة عقود شراكة مع القطاع الخاص- في التنسيق مع كافة السلط العمومية ووزارة الشباب والرياضة لإستغلال هذه الفرصة رغم تعرضنا لعديد الانتقادات طيلة سنوات مفادها أن شركة النهوض بالرياضة لم تسعى لتطوير نفسها , لذلك قمنا باختيار شريك استراتيجي فقد فرضنا نقل مهاراته الى اطاراتنا و أعواننا. ونُذّكر أننا لسنا شركة ربحية بالأساس بل نُمثل خط تمويل خاص بقطاع الرياضة والشباب.
متى ستنطلق المنّصة الرّقمية الجديدة و من أبرز المساهمين في إحداثها؟
المنصة الرّقمية الجديدة الخاصة بالرّهان الريّاضي ستضم رياضات في مجالات مختلفة (كرة السّلة – كرة التنس…) و ألعاب جديدة لم تتواجد في تونس مثل “اللوطو” وغيرها و سيتم إستغلالها من طرف شركة أجنبية في تونس (إيطالية ) إلا أنه سيتم توطينها في تونس و ستأخذ شهادات مصادقة من كافة أطراف الدولة وستنطلق فعليا في آواخر السنة الجارية و قد سعينا لإطلاقها تجريبيا مع إنطلاق كأس العالم للتثبت من سلامة المنظومة المعلوماتية إلا أن عملية تنسيقنا مع السلط العمومية فرضت علينا المزيد من التربص قبل اطلاق المنصة.
وستدار هذه المنصة الرقمية بالكامل من تونس تحت رقابة الدولة, كما أنها ستتضمن مايقارب 300 أو 400 لعبة من جملة ألف لعبة لعبة ضمن الرهانات متعددة الإحتمالات , بالنسبة للمساهمين في إحداثها نذكر المؤسسات التابعة لوزارة التكنولوجيا والإتصال كمؤسسة السلامة المعلوماتية , المصادقة الإلكترونية ,إضافة الى لجنة فنية قارة ستتولى مراقبة المشروع و تتضمن ممثلين عن وزارة التكنولوجيا والإتصال و ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية وسلطة الإشراف (وزارة الشباب والرياضة) وكذلك مسؤولين من شركة النهوض بالرياضة , بإختصار هي لجنة مختلطة تضم أعضاء من مؤسسات عديدة ستراقب المشروع عن قرب بشكل يومي.
ماهي الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار الشركات الموازية ؟
تتسبب الشركات الموازية المنتشرة في ضرب القطاع , إذ أنها تتعامل مع أطراف أجنبية وهو ما يشكل خطر داهم على الدولة من جانب التعاطي مع المعطيات الشخصية التي يمكن أن تستعملها أي دولة في أغراض تمس من النظام العام, كما أن هذه الشركات تساهم في تدحرج الدينار التونسي اذ يُباع الدينار بقيمة 300 مليم في الخارج.
بالنسبة للإجراءات القانونية فإن كل الوزارات تتدخل قانونيا للتصدي لهذه الظاهرة و لن تنجح الخطة إلا بتكاتف كافة الأطراف فوزارة المالية مطالبة بوضع نظام جبائي شفاف يضمن التعبئة القصوى لموارد الدولة فهذا النشاط كما ذكرت يهدف بالأساس لتحقيق منفعة عامة للدولة.
بالنسبة لهذه الشركات فهي أمام طريقتين لتُصبح قانونية أولا إما الدخول تحت الغطاء الجبائي وأن تصبح في علاقة تعاقدية مع شركة النهوض بالرياضة او أن تتحصل على ترخيص رسمي من الدولة ويتم الحصول عليه وفق إجراءات صارمة تضبطها الدولة من الناحية التقنية والمالية (على الأقل ضمان 10 مليون دينار للتحصل على الترخيص) لذلك فهو ليس بالإستثمار السهل فننصح هذه المؤسسات الحالية بالإنضواء تحت غطاء البروموسبور و هو الحل الأنسب و الأسهل لأن المشكل القائم اليوم أن هذه الشركات لا يمكنها النشاط دون تدخل أطراف أجنبية .
ماهو رد شركة النهوض بالرياضة عن الإنتقادات و الإتهامات بالتطبيع ؟
ما تم ترويجه عن شركة playtech أنها شركة تابعة للكيان الصهيوني هو مجانب للحقيقة وهي مؤسسة تحترم الشفافية الإدارية و المالية و لاتحيط بها أي شبهات سياسية , وصحيح أنه تم إحداثها في 1999 من طرف Teddy Sagiإلا أنه فرّط في أسهمه الكاملة منذ سنة 2018 ولم يعد طرفا فيها و قد فرض المالك الجديد للشركة (أميريكي الجنسية) أن يتم قطع علاقة هذا الشخص بالشركة , وشركة الألعاب الإيطالية “سيزال” التي تعاقدت معها “البرومسبور” لاتربطها أي علاقة بشركة playtech , وبالتالي إن ما تم ترويجه في الوسائل الاعلامية هو تضليل ومعلومات مخترعة وزائفة.
ماهي المشاريع المستقبلية لشركة النهوض بالرياضة ؟
مشاريعنا المستقبلية تنطلق من عقد اللزمة و خطتنا الأساسية هي الرّقمنة التامة وتطوير منظومة الألعاب التي تهدف بدورها إلى توفير أقصى ما يمكن من الموارد لفائدة الدولة فنحن نطمح أن تصل مرابيح الدولة إلى 1000 مليار في العشر سنوات المقبلة ,ونُذّكر أنه الى حدود سنة 2013 شركة النهوض بالرياضة هي الوحيدة التي ساهمت في حل أزمة تمويل الهياكل الرياضية , نؤكد مجددا اليوم أن المتراهن التونسي أصبح محمي قانونيا و نضمن كذلك حماية المعطيات الشخصية , وسنساعد الدولة على القضاء على الجرائم المنظمة ومنها غسيل الأموال لأن التلاعب بالمسابقات الرياضية أصبح أكبر خطط يهدد الوسط الرياضي.