-الرياضية-

لطالما رفعت الشعارات في تونس لتنادي  بعدم خلط الرياضة بالسياسة مع تحذيرات تؤكد من خلالها منع استخدام الرياضة كورقة ضغط سياسية، إلا أن تلك التميمة أصبحت فلكلورا يقتات منه الانتهازيون للركوب على الأحداث وصنع “شعب” رياضوي سياسي يكون بمثابة خزان إنتخابي .

هذا المنهج الذي صار مكشوفا وواضحا للعيان ليس وليد اللحظة بل تابع تاريخ بلادنا قبل الإستقلال وبعده وتم إستغلال الرياضة في جميع المحطات السياسية التي مرت بها تونس من بورقيبة إلى قيس سعيد مرورا ببن علي والمرزوقي والباجي وإستغلها سليم الرياحي لتمرير حزبه من خلال ” شعب النادي الإفريقي ” وإعتماد الرياضة كوسيلة للإلهاء أو لتلميع صورة الحاكم والمناشدات خلال تتويج الرياضيين المتألقي لشعبيتهم ومحاولة وقف تدهورها فى بعض الأحيان أو تدشين المرافق الرياضية..وهو أمر إعتدنا عليه من خلال المنشورات التي تزيّن بها الصفحات الخاصة بالوزارة أو رئاستي الحكومة وقصر قرطاج .

لم يكن إختيار كمال دقيش كوزير للشباب والرياضة رياضة إلا ” إختيار الضرورة ” من طرف رئيس الجمهورية وذلك لحفظ ماء الوجه بعد أن تم عزله من طرف المشيشي رئيس الحكومة المقال وإختص الوزير الحالي بخوضه لمعارك وصراعات جانبية بعيدة عن المجال الرياضي وتغافل على مشاغل الشباب وإيجاد الحلول المناسبة بتحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بل عمل بتفان لتسخير الإدارة العامة للشباب ومنشآت الدولة للدعاية للإستشارة الوطنية التي دعا إليها رئيس الدولة، ومن جهة أخرى عمل جاهدا للإستجابة لرغبات من يعتبره صاحب الفضل عليه والذي نجده في كل المناسبات الرياضية متقدما على الوزير معتبرا نفسه الممثل الحقيقي والوحيد للرياضة التونسية وهو رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان ، المترشح السابق لرئاسة الجمهورية سنة 2014 معتبرا وزير الرياضة سلطة إستعملها بنجاح لضرب كل خصومه او منافسيه لنيل نيابة ثالثة على رأس اللجنة الأولمبية ،وأبرز دليل على ذلك هو تأجيل الإنتخابات من 11 جوان إلى 22 ديسمبر 2021 كي يتمكن كمال دقيش من تدارك الأمر وإرجاع كل الجامعات الرياضية التي تم حلها من طرف سهام العيادي كاتبة الدولة المكلفة بتسيير الوزارة التي اعتمدت في ذلك على تطبيق الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11لسنة 1995 والذي ينص على أنه : ” يمكن للوزير المكلف بالرياضة وضع حد لنشاط عضو أو أكثر من المكتب الجامعي او جميع أعضاء المكتب الجامعي بقرار معلل في حالات التقصير أو سوء التصرف ” … وقامت العيادي بحل العديد من المكاتب التي ثبت لديها إخلالات في التصرف المالي وتزوير في محاضر جلسات عامة بل ووصلت حدّ التحرش حسب تصريحاتها في وسائل الاعلام …

أعاد وزير الرياضة تعيين بعض المدراء الذين لاحقتهم بعض المشاكل وفيهم من تلاحقه قضايا في شبهات الفساد الإداري والمالي ولم يحسم القضاء بعد في ملفاتهم ولازالت الأبحاث جارية، كما تلوّن بعضهم مع جميع الأحزاب من اللجنة المركزية للتجمع إلى حكم الباجي ثم موال للنهضة وبات اليوم من مساندي الرئيس قيس سعيد..وهو  ما يثبت تمازجا حقيقا في الأساليب وجعل الادارة التونسية مسيّسة من ألفها الى يائها في ولاء للحاكم وليس لديمومة الوطن ومؤسساته..

وفق عديد المقاربات والملاحظين، باتت اليوم وزارة الشباب والرياضة ظلا للجنة الأولمبية حتى أن الإدارة العامة للرياضة ألغت جميع تعاقداتها مع الرياضيين المتألقين وإقتصرت عقود الأهداف على الرياضات الأولمبية دون غيرها وباتت غير معترفة ببقية الرياضات رغم تألق العديد من الرياضيين وحصولهم على أعلى المراتب والتتويجات في إختصاصاتهم … ثم شاهدنا خروج رئيس اللجنة الأولمبية في إحدى وسائل الإعلام مساندا لإجراءات 25 جويلية وهو الذي كان بالأمس القريب يلتقي مع رئيس حركة النهضة قصد دعمه في إنتخابات 2014 وإثر فشل مساعيه في بلوغ قصر قرطاج كرئيس للجمهورية أصبح أشد الخصوم لوزير النهضة أحمد قعلول بعد أن كان هذا الأخير الصديق المقرب له وهو الذي أنقذه من براثن طارق ذياب الذي وصف بوصيان ب ” المسيح الدجال ” ..

يبدو أن العدوى استشرت لتضرب رئيس الجامعة التونسية لكرة القد وديع الجريء فتن بجاه السياسة وتم ترشيحه لرئاسة الحكومة من طرف حزب نداء تونس سنة 2020..وهو امتداد لتحركات سابقة ولاحقة لرئاسة الجامعة في نشاطه السياسي الخفي بعد أن دعم الشاهد علانية وتحالف سرا مع وجوه أخرى في فترات متباعدة..

 ولم تخل بقية الجامعات الرياضية من تداخل السياسة في شؤون تسييرها فالصراعات كانت واضحة خلال إنتخابات المكاتب الجامعية بين الأحزاب السياسية التي كانت تدعم الأقرب لها من خلال الجمعيات ولعل أبرزهم وجود مروان الزار نجل عبد المجيد الزار الذي لقي نفس مصير أبيه بعد أن إنقلب عليه رئيس جامعة الكاراتي..

 التلون السياسي لدى المسؤولين في المجال الرياضي يكاد يكون أمرا طبيعيا وبديهيا فرغم الشعارات المرفوعة بعدم تدخل السياسي في الرياضي أو الرياضي في السياسي فقد بقيت هذه الشعارات فضفاضة ولا معنى لها في الواقع فالعلاقة بين الرياضة والسياسة وثيقة وهي “زواج متعة ” وكذلك علاقة تكامل فالواقع السياسي العام له تأثير مباشر على الواقع الرياضي والعكس صحيح..ولهما تأثير مباشر سلبا أو إيجابا على العلاقات في الداخل والخارج لذا وجب على الحاكم أن يعمل على تحرير الرياضة بدعم روح العمل والتماسك الجماعي .