الإتحاد المنستيري على بُعد خطوة من غلق ملف النزاعات وضمان رخصة الموسم الجديد
اقترب الإتحاد الرياضي المنستيري من إنهاء أحد أهم الملفات الإدارية في تاريخه الحديث، بعد أن نجحت هيئة فض النزاعات في تسوية أغلب الأحكام المالية الباتة الصادرة قبل 31 مارس 2026، في إطار سباق مع الزمن لضمان الحصول على الرخصة القانونية الخاصة بالمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم المقبل.
وتمكنت الهيئة إلى حد الآن من غلق 7 ملفات من أصل 8 قبل الموعد النهائي المحدد يوم 10 جويلية، لتبقى قضية واحدة فقط تفصل الفريق عن الإعلان الرسمي عن إنهاء جميع النزاعات وتأمين وضعيته القانونية والإدارية بشكل كامل.
وشملت التسويات الملفات التالية:
- الشيخ والي: 30 ألف دينار
- المعد البدني طلال بوعبان: 10 آلاف و533 دينارًا
- موزيس أوركوما: 70 ألف دينار
- شريف بوديان: 41 ألفًا و300 دينار
- منذر القاسمي: 40 ألف دينار
- المدرب لسعد جردة: 50 ألف دينار
- جمعية سان بيدرو الإيفوارية: 441 ألف دينار، وهو أكبر الملفات من حيث القيمة
ويبقى الملف الأخير المتعلق باللاعب عامر العمراني، بقيمة 70 ألفًا و685 دينارًا، قيد التسوية حاليًا، على أن يمثل غلقه الإعلان الرسمي عن إنهاء جميع الأحكام الباتة، بما يضمن للفريق الحصول على الرخصة دون أي عوائق.
ويُعد هذا التقدم ثمرة مجهود جماعي ساهمت فيه مبادرة الأستاذين علي عباس وعلي مزالي، إلى جانب الهبة الجماهيرية الواسعة التي دعمت خزينة النادي. وقد اعتمدت الخطة التمويلية على ركيزتين أساسيتين، إذ غطت التبرعات والهبات حوالي 40% من قيمة الديون، فيما وفرت اشتراكات الأحباء نحو 60% من المبلغ الإجمالي.
وفي إنجاز غير مسبوق، نجح الاتحاد المنستيري في بيع 1050 اشتراكًا خلال أسبوعين فقط، في رقم يعكس حجم الالتفاف الجماهيري والإيمان بضرورة مساندة النادي خلال هذه المرحلة الحاسمة.
ويقود هذا العمل الإداري والمالي فريق متكامل تحت إشراف الهيئة المستقلة لفض النزاعات، برئاسة سامي سليمان، وبمساهمة ثامر محمود في الإشراف المالي، وعلي البحوري بصفته ناطقًا رسميًا، إلى جانب حاتم حرز الله المكلف بالتنسيق العام.
وبات الاتحاد المنستيري اليوم على بُعد خطوة واحدة من طي صفحة النزاعات نهائيًا، ليؤكد أن العمل المنظم والتكاتف بين المسؤولين والجماهير قادران على تجاوز أصعب التحديات، وتهيئة الفريق لدخول الموسم الجديد في أفضل الظروف الإدارية والرياضية.
