سيطرت حرب البلاغات بين الترجي الرياضي التونسي و الجامعة التونسية كلرة القدم على الوسط الرياضي في الفترة الاخيرة ، و شكلّت مسألة مطالبة التّرجي ، الجامعة بالكشف عن التقارير الماليّة للفرق الأخرى جدلا واسعا خاصّة على المستوى القانوني ، و في هذا السّياق إتّصلنا بالمحامي رمزي السّمراني للحسم في المسألة و الذّي صرّح ما يلي :
“قانونيّا، لا شيء يمنع الترجي من مطالبة الجامعة بالكشف عن ديون باقي الجمعيات لأن الترجي كأي جمعية أخرى منخرطة في الجامعة التونسية لكرة القدم و لها الحقّ في مراقبة تصرفاتها المالية والإدارية ، ولكن إذا كان المشكل غير مطروح قانونيا فمن الناحية الأخلاقية طلب الترجي يضعها في حرج مع بقية الأندية لأن كل الجمعيات تقريبا مدينة للجامعة بمبالغ متفاوتة ولم يطلب أي فريق منها بالكشف عن ديون الجمعيات الأخرى … “
و تابع السمراني :” التّرجي يحاول إعادة البريق لصورته التي اهتزت ،وهي صورة الفريق الذي لا يعاني من مشاكل ماديّة والذّي كان يمثل استثناء في تونس ولكن اتضح انه مثل بقية الأندية يعاني ماديّا بدليل مطالبة جامعة كرة اليد له بخلاص دين قيمته 58 الف دينار ،وبالتالي الترجي فقد مصداقيته مع جماهيره ووضعه في موقف محرج يسعى اليوم بكل الوسائل للخروج منه ..”
و أضاف السّمراني :”بعد سيل البلاغات نجد التّرجي اليوم يطالب الجامعة بالكشف عن ديون بقية الأندية وهو طلب كما ذكرنا وإن كان ممكن من الناحية القانونية فإنه غير لائق أخلاقيا ويوتر العلاقة بينه وبين بقية الأندية… الترجي وجد نفسه في موقف محرج ويحاول الخروج منه بموقف قد يسبب له حرجا أكبر.”
